يعتبر قسم القانون في دولة قطر أحد الأقسام المطلوبة لدى الطلاب، ويعتبر هذا التخصص القسم العام من الأقسام الأكاديمية الثلاث بكلية القانون. تعلن الجامعات في بداية كل عام دراسي عن متطلبات كلية القانون في جامعة قطر، وذلك وفق قوائم خطة القانون لجامعة قطر ٢٠٢١، وذلك ليبدأ الطلاب بالتسجيل وتقديم الأوراق اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول في كلية القانون، ويقوم الطلاب باستكمال عمليات التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة في مبنى كلية القانون في جامعة قطر، كما يتم الإعلان عن مواد كلية القانون في جامعة قطر المحددة من قبل مدرسين قطر والمكلفين في قسم القانون العام، كما أعلنت كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة عن توفر ثلاث تخصصات رئيسية من تخصصات القانون وهي القانون الجنائي، والقانون الإداري الدستوري، والقانون الدولي العام، وتم طرح البرامج الخاصة بتخصص القانون الجنائي في قطر، بالإضافة لتوفر العديد من فرص العمل و وظائف كلية القانون في جامعة قطر من أجل تخريج طلبة لديهم الخبرة والكفاءة في جميع مجالات وتخصصات القانون.
نبذة تعريفية عن تخصص القانون في قطر
- تم تأسيس كلية القانون وفقًا لرؤية دولة قطر في أن تصبح مؤسسة رائدة في مجالات التعليم القانوني وفق أفضل المعايير العالمية.
- تتمتع كلية القانون في قطر بسمعة عالمية مميزة، وذلك بفضل جودة المناهج التدريسية والبحوث المبتكرة من أجل تمكين الخريجين في الكلية من التدخل الإيجابي في تأسيس كافة المسارات القانونية، وتقديم الخدمة القانونية للمجتمع القطري.
- تزود كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة الطلاب بالعديد من المهارات القانونية المتخصصة، من أجل تعزيز وتخديم القطاعات الحيوية في قطر.حيث تعتبر هذه القطاعات كثيرة وتشمل كافة الجوانب الديناميكية في المجتمع مثل مجالات الطاقة، والبيئة، وأساليب التمويل والاستثمار العالمي، وتقديم الرعاية الصحية، وكافة مجالات تطوير البنية التحتية.
مميزات دراسة تخصص القانون في قطر
تضم كلية القانون هيئات تدريسية من جميع أنحاء العالم من مدرسين القانون الذين يقدموا للطلاب العديد من التخصصات اللازمة لفهم مبادئ الأنظمة القانونية المتنوعة، ومنح الخريجون العديد من المميزات التي تساعدهم في العمل بكافة مجالات تخصصات القانون:
- تأمين التوازن بين المناهج التربوية بين الجانب النظري والتطبيق العملي، والدمج بين جميع المقررات الدراسية المعتمدة على القانون الدولي والقانون المقارن.
- تضم كلية القانون هيئة تدريسية من جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم مجموعة من التخصصات اللازمة لفهم الأنظمة القانونية المتنوعة، والتي يعمل بها القانون القطري.
- تتم العملية التعليمية المقدمة للطلاب تحت إشراف أكاديميين قانونيين رواد من جميع أنحاء العالم، ومجموعة منتقاة من محامين ممارسين، والعديد من المسؤولين الحكوميين.
- تقديم كافة جوانب التجربة التعليمية وفق مستوى عالي من البحوث المرتبطة بالاحتياجات المجتمعية، من قبل هيئة التدريس والطلاب، وذلك لمعالجة المشكلات المعاصرة في القانون والتخصصات المرتبطة به.
مجالات الدراسة الأكاديمية في تخصص القانون في قطر
- يشترك قسم القانون العام مع قسم القانون الخاص وقسم المهارات القانونية في منح شهادة البكالوريوس في تخصصات القانون.
- يقوم قسم القانون العام بطرح العديد من التخصصات والحصص الدراسية المختصة بالعديد من المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية الموضوعة من قبل مدرسين القانون، وذلك من أجل تقديم مخرجات التعلم الأكاديمية الخاصة ببرامج البكالوريوس وكافة برامج الدراسات العليا.
- يقدم قسم القانون برنامجين من أجل مرحلة الدراسات العليا، وهي عبارة عن برنامج ماجستير في القانون العام، وبرنامج الدكتوراه في القانون العام، وذلك في تخصصين مختلفين الأول في مبادئ القانون العام والثاني في مبادئ القانون الدولي العام.
- تقدم برامج الدراسات العليا بقسم القانون العديد من المقررات الدراسية التي توفر دراسة أكاديمية للتخصصات الثلاث التي يضمها القسم.
- يقوم الطلاب في بداية كل عام دراسي بالتقديم على برامج تخصصات القانون، وتقوم الكلية بتقديم دفعات من خريجي الكلية المتميزين، والقادرين على العمل في مجالات القانون والعمل في الجهات العامة المختلفة بالدولة.
- يضم قسم القانون العام نخبة من الأساتذة الأكاديميين من مدرسين قطر الذين يمثلون مدارس قانونية متنوعة في قطر، والذين لديهم خبرات تدريسية ومهارات بحثية مختصة بمجالات تخصص القانون، بالإضافة لتقديم حضور مميز على صعيد الأنشطة الخدمية داخل الجامعة وخارجها.
المقررات الدراسية المعتمدة في تخصص القانون في قطر
يقدم تخصص القانون في جامعة قطر للطلاب الدارسين مجموعة من المقررات الدراسية المنهجية والموضوعة وفق خطة ورؤى الهيئة التعليمية في قسم القانون، وذلك من أجل تخريج دفعة من الطلاب المتمكنين في مجالات وتخصصات علم القانون وهي كما يلي:
- مقرر علم الإجرام والعقاب.
- مقرر المالية العامة والتشريع الضريبي.
- مقرر القانون الدستوري.
- مقرر القانون الإداري.
- مقرر قانون العقوبات القسم العام.
- مقرر قانون العقوبات القسم الخاص.
- مقرر الأحكام وطرق الطعن الجنائية.
- مقرر القانون الدولي العام.
- مقرر القضاء الإداري.
- مقرر قانون مكافحة الفساد.
- مقرر قانون الوظيفة العامة.
- مقرر الجرائم الاقتصادية.
- مقرر قانون الإجراءات الجنائية.
- مقرر التحقيق الجنائي العملي.
