يعد تخصص القانون من أفضل التخصصات الدراسية التي يختارها الطلاب، نظرًا لجودة المقررات التعليمية التي يحصل عليها الطالب، وتعدد الفرص الوظيفية المميزة المتاحة في هذا المجال، وتعد دراسة تخصص القانون في استراليا حلم لمعظم الطلاب الوافدين، وذلك بسبب قوة مناهجها التعليمية المقدمة وكادرها التعليمي المميز، بالإضافة لتوفر العديد من فرص العمل في هذا المجال، كما تقدم الجامعات في استراليا العديد من التسهيلات للطلاب المبتعثين، وتمكنهم من مزاولة العمل الحر بجانب الدراسة، كما يتوفر مجموعة مختصة من مدرسين خصوصيين في استراليا، وظيفتهم الأساسية مساعدة الطلاب في رحلتهم العلمية من خلال مساعدتهم في فهم المقررات وتقديم المشاريع الجامعية المميزة، وحل الوظائف، وكل ما يتعلق بأمورهم الدراسية، بالإضافة لمنحهم شهادة دراسية معتمدة، تمكن الطلاب الخريجون من العمل في مختلف الشركات والمؤسسات الخدمية والتجارية والصناعية، وذلك بما يشمل السياسة والتمويل الدولي، والأمور القانونية للأعمال التجارية والمصارف.
تعتبر جامعات استراليا مقصد تعليمي للعديد من الطلاب الدوليين، حيث أنها تمنح الطلاب فرص مميزة لتطوير مهاراتهم الفكرية في مجال القانون، والتي تمكنهم من العمل فيما بعد في مختلف المجالات العملية التي تختص بعلوم القانون، وتحقيق إنجازات دراسية تساهم في رفع مستوى الخدمات القانونية في بلدانهم، من خلال العديد من الميزات التي تتمتع بها وهي:
بعد أن يحقق الطلاب الدوليين شروط القبول الخاصة بالانتساب للجامعات وكليات القانون في استراليا يجب عليهم التأكد من قدرتهم على استيفاء كافة شروط القبول قبل بدء عملية تقديم الطلب، والتأكد من إمكانيتهم المادية على تحمل نفقات وأعباء الدراسة في الجامعات الأسترالية، حيث تستغرق دراسة القانون 4 سنوات لإكمالها. ولكن تقدم بعض جامعات القانون في أستراليا دورات تستغرق حوالي 3 سنوات فقط. وتُعتبر دراسة القانون في أستراليا مكلفة نسبيًا، وتقدر رسوم الدراسة السنوية بما يعادل 15000 دولار إلى 24700 دولار أسترالي، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة من سكن ولباس وطعام والتي تساوي بما يقارب 18000 دولار أسترالي سنوياُ.
يعتبر تخصص القانون من المواضيع الأكثر طلباً في أستراليا وذلك من خلال الزيادة على الطلب على المحامين والممارسين القانونيين وذلك في جميع أنحاء العالم، وتساعد الطالب في بناء مهنة كممارس قانوني، وتقديم دورات تدريبية ذات جودة كبيرة في القانون. بالإضافة لتقديم مجموعة واسعة من الشهادات الجامعية والدراسات العليا والمقررات البحثية بالإضافة لتقديم منح دراسية مميزة، حيث تقدم العديد من الجامعات برامج مختصة بالقانون أهمها: