تعتبر كلية الحقوق صرح علمي متميز في مملكة البحرين حيث تم افتتاح قسم الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية في البحرين عام 2005. ومن أجل تحقيق أهداف الجامعة يتم تحديد مواد تخصص القانون الدراسية من قبل مدرسين القانون في البحرين واعتماد المناهج العلمية المتميزة من أجل تأهيل الطلاب بالكفاءة اللازمة في مختلف مجالات القانون، كما تم افتتاح قسم القانون الخاص في جامعات البحرين، واعتماد المناهج الدراسية الشاملة لمواد الحقوق في جامعة البحرين، كما يلتحق الطلاب مؤخراً لدراسة تخصص القانون في جامعة المملكة قسم كلية الحقوق، حيث يشرف على العملية التعليمية دكاترة كلية الحقوق في جامعة البحرين، وذلك من أجل تزويد الطلبة بالخبرة العملية لمجاراة التطور التكنولوجي، كما تعلن الجامعات في كل عام عن صدور برامج ماجستير القانون في البحرين للطلاب الراغبين باستكمال مرحلة الدراسات العليا.
مميزات تخصص القانون في البحرين
يعتبر تخصص القانون من التخصصات المطلوبة، والتي لها أهمية كبيرة في تنظيم أمور البلاد، لذلك تسعى الوزارات التعليمية إلى منح هذا التخصص الأدوات التربوية، والمواد العلمية اللازمة لسير عملية التعليم بطريقة أكاديمية، وتخريج طلاب متميزين في مجالات تخصص القانون، تحت إشراف نخبة من مدرسين البحرين حيث يتميز هذا التخصص بما يلي:
- تختار الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الكفاءات العلمية والخبرة التدريسية العالية المؤهلة من مدرسين القانون ، بهدف تقديم البرامج الدراسية بكفاءة عالية.
- تقوم الهيئات التعليمية في الجامعة بإعداد خطة دراسة أكاديمية منهجية تتعمق بكافة مجالات القانون وذلك في بداية كل عام دراسي.
- يهدف تخصص القانون إلى تعزيز الجانب التطبيقي في تخصصات القانون وربطه بالجانب النظري، من خلال اختيار مقررات متخصصة بكافة مفرداتها ومكوناتها بعلوم القانون.
- تحرص الهيئة التعليمية في الجامعة إلى اتباع الاساليب العلمية الحديثة في إيصال المعلومة للطالب، من أجل مواكبة حركة التقدم العلمي والمتابعة المستمرة لكافة مستجدات العصر،
- تحرص الهيئة التعليمية لتخصص القانون على تطبيق سياسة علمية مدروسة في كافة الحصص الدراسية، ودراسة انعكاساتها على كافة الجوانب التشريعية والقضائية في مملكة البحرين.
المرافق العامة والخاصة لقسم القانون في البحرين
تم استحداث مبنى كلية الحقوق في جامعة البحرين بعناية ودقة لتقديم مناهج تعليمية معتمدة وتخريج طلاب متميزين، يقومون بخدمة مجتمعاتهم وحماية مصالح البحرين بكافة الطرق والقواعد القانونية، كما تم تجهيز هذا المبنى بأحدث الوسائل التي تساعد في سير العملية التعليمية:
- يتوفر في مبنى تخصص القانون مكتبة إلكترونية يشرف عليها كادر أكاديمي من مدرسين البحرين، ومزودة بكافة البحوث والمنشورات المختصة بمجالات القانون، ومجهزة بأحدث الاصدارات القانونية لمختلف الانظمة القانونية في البحرين.
- يتوفر معرض الصور والفعاليات المختصة بالشؤون القانونية ومصادر تعليمية للكادر الأكاديمي وصالات مختصة لطرح المناقشات والحوارات بمختلف القضايا المدنية والاقتصادية.
- تمتد مرافق الكلية لتشمل وجود قاعات دراسية مجهزة بكافة وسائل التعليم الحديثة وقاعة للمحاكمة الصورية يشرف عليها هيئة جودة التعليم والتدريب ومدرسين مختصين بكافة مجالات القانون.
أقسام وفروع تخصص القانون في البحرين
تسعى كلية الحقوق بجامعة مملكة البحرين لأن تكون كلية متميزة في جودة برامجها التعليمية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تعتبر المؤسسة تعليمية الأولى في البحرين من خلال تقديمها طلاب خريجون يتمتعون بكفاءات ومهارات قانونية نظرياً وعملياً، من أجل تغطية كافة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، من أجل تقديم المشاركة الفعالة في فرع تخصص القانون الجنائي.
- فرع تخصص القانون الإداري.
- فرع تخصص القانون الدولي.
- فرع تخصص القانون الدستوري.
- فرع تخصص القانون المالي.
- فرع تخصص التشريع الضريبي.
نبذة عن تخصص القانون العام في البحرين
تهتم المواد الدراسية لتخصص القانون العام القدمة من قبل مدرسين القانون بدراسة كافة القوانين التي تخدم الدولة في العلاقات القانونية ومنحها السلطة والسيادة؛ حيث تعتبر هذه القوانين ذات أهمية عالمية باعتبارها صميم النظام العام في الأمور القانونية وذلك من خلال:
- منح الطلاب الدارسين لهذه القوانين إلى الفهم الكامل لكافة أصولها، وتدريبهم بشكل صحيح ومناسب لأنها تعتبر عنصر أساسي يصب في خدمة مصالح الأفراد في المجتمع، وإيجاد الحلول القانونية لكافة مصالح الدولة بمختلف أنواعها.
- يقوم تخصص القانون العام بتدريب الطلاب على إدارة مختلف أنظمة الدولة السياسية، ومنحهم الكفاءات العالية لإدارة المؤسسات بكافة أنواعها.
- تقوم الهيئة الإدارية بالاهتمام بالمقررات الدراسية، والمحتوى العلمي الذي يتضمنه القسم العام، من أجل أن يتمكن الطلاب من تمثيل البحرين في الخارج والنيابة عنها في الأمور القضائية، ورعاية مصالحها العامة والخاصة.
نبذة عن تخصص القانون الخاص في البحرين
يعتبر قسم القانون الخاص جزء مرتبط بالفروع القانونية التي لها علاقة بتنظيم العلاقات بين الأفراد، وآليات تنظيم المعاملات المالية المدنية أو التجارية، والتي تنشأ بين أفراد المجتمع، وتقديم هذه المعلومات للطلاب من أجل:
- جعل الطلاب الدارسين أكثر دراية وفهم لهذه القوانين، لكي يتمكنوا من توظيف المهارات التي يتعلموها في مجال القانون في مكانها المناسب والملائم.
- تمكين الطلاب الخريجين من الانخراط والتعمق في البرامج الدراسية المختصة بالحقوق، وذلك ليكونوا مستعدين للعمل في الشركات المدنية والتجارية، وممارسة المهنة في مكاتب المحامين، وإيجاد فرصة عمل مناسبة في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالجانب المالي والاقتصادي والقضائي وجميع فروعه.
