جاءت فكرة إنشاء الكلية من دراسةٍ لإحداث كلية تتناول جزءاً مهماً من التعليم العالي، وتضمُّ مخرجات تساعد القطاعين العام والخاص، وتساير التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، وتتَّسع إلى ما يقارب (5) آلاف وظيفة قضائية أثناء خمس سنوات من القرار.

فغدت هذه الكلية التي حصلت على موافقة مجلس جامعة أم القرى، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، وإقرار المقام السامي لتكون الكلية الأولى بهذا الاسم (كلية الدراسات القضائية والأنظمة) في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي والإسلامي أيضاً.

استهلَّ مشروع بناء الكلية في وضع المبادئ التي تقوم عليها الدراسات القضائية والأنظمة في المملكة العربية السعودية المأخوذة من الشريعة الإسلامية، والتحقت الكلية بصفوف الكليات في جامعة أم القرى لترفع راية العلم والبناء المعرفي، والتدريب، وخدمة المجتمع.

وتتضمن الكلية قسمين:

– قسم الدراسات القضائية (طلاب).
– قسم الأنظمة (طلاب، وطالبات).