استقل قسم الأنظمة اللاحق بكلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة ليغدو كلية منفصلة تحمل اسم كلية القانون تبعاً للموافقة رقم (107562).

لتستهل الكلية في الخامس عشر من شهر ذي الحجة عام 1441هـ في تأهيل كوادر قادرة في شتى فروع القانون، من خلال تقديم بيئة مشجعة للبحث العلمي والإبداع الفكري والتعليم، ودعم المجتمع لإحراز التنمية المستدامة.

وتسعى كلية القانون إلى منح برامج قانونية فعَّالة تبعاً لأبرز معايير الجودة العالمية والمحلية، في البكالوريوس والدراسات العليا.

وتهدف إلى تقدُّم ومساندة برامج البحث العلمي، وتشجيع الانتشار العالمي والمحلي لتوفير التنمية المستدامة، إضافة إلى المشاركة الفعَّالة في نمو المجتمع في كل النواحي القانونية من خلال إبرام شراكات مع الهيئات الدولية والمحلية، لتعزيز المرأة السعودية وإعداد كوادر نسائية مؤهلة للمنافسة، وترك بصمة ايجابية في سوق العمل.

وتسعى الكلية على إغناء المواطنة عند الخريجات من خلال منح تعليم قانوني يعزز مفاهيم الواجبات وتحمُّل المسؤوليات والحقوق، وتضمُّ كلية القانون قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام،

ويهتم قسم القانون العام باختصاصات فروع المالية العامة، والجنائي، والدولي العام، والدستوري، والقانون الإداري، في حين أنَّ قسم القانون الخاص يهتم بفروع الدولي الخاص، والمرافعات، والعمل والتأمينات الاجتماعية، القانون المدني، والتجاري.

ويتعاون قسم القانون العام مع القانون الخاص في الكلية في منح برنامج البكالوريوس في القانون اعتماداً على نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية في اختصاصات القانون الخاص والعام المتنوعة، وعلى سبيل الذكر منهاالمعاملات التجارية الدولية، والتحكيم، وقانون العقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقانون الشركات، القانون المالي والضريبي.