هو القسم الذي لأجله تحمَّل عناء التفكير بإحداث كلية إلى جانب كليات جامعة أم القرى، تُعنى باستطلاع أنظمة المملكة العربية السعودية التي تتميز عن جميع بلدان العالم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وليس من المرغوب أن تكون هذه الكلية مثل بقية الكليات المختصة بدراسة الأنظمة فحسب، فالدارس للشريعة وحدها غير مدرك بالأنظمة التي تسوده ويسود بها إن صار قاضياً، ودارس الأنظمة وحدها ربما لا يعرف للحكم حكمةً، فوجب تأهيل من يدرسهما، ليدمج بينهما بما لا يمكن لأحد تجاهله.

ولما كان الحرص العالمي بالأنظمة يأخذ منعطفاً مغايراً عما كان عليه فيما مضى، وأخذ هذا التوجه بالاتساع في المجتمعات الحديثة دون أن يكون هناك مجال للاستغناء عنه، أو دعوى مقاطعته والإحجام عنه زهداً فيه أو رهبةً من تداعيات لم تكن إلا في بصيرة من يرى أنَّها فاسدة، وأنَّ ما بين يديه عظيم فلا يهجره ظنّاً أنَّه يجتهد في تغييره، ولو عقِل ولم يسرع لأيقن أنَّ هذا ليس إبدالاً بقدر ما هو حداثة لا تترك ثابتاً من الثوابت الشرعية التي نعتز بها، ونفتخر بالارتباط بها، وعليه كان نشوء هذا البلد الكريم.

وبناء عليه كان إنشاء هذا القسم الجديد، فقد كان إحداثه مع تأسيس كلية الدراسات القضائية والأنظمة عام 1432 – 1433هـ، ويمثل قسم الأنظمة أحد أجنحة الكلية تمثيلاً صريحاً للغاية التي من أجلها كان التفكير في إنشاء الكلية كما جاء سابقاً، والهدف الأبرز هو تدريس الأنظمة مع الشريعة حتى لا ينفصل أحدهما فيكون التركيز عليه بعيداً عن الآخر كما هي الحال في العديد من المعاهد التي كان وجودها الدافع الأبرز في التأسيس.

وبالدمج بين دراسة الشريعة والأنظمة يتخرَّج من يجديهما، لأنَّ الإنسان عدو ما يجهل، فإذا تعرَّف أو علم فإنَّه لا يعادي، وأُحدث القسمُ لينجز غايته في المجتمع السعودي ضمن الاختصاصين، ويتبنى القسم الدرسين النظامي والشرعي من أصحاب الاختصاص في شطري (الطالبات والطلاب) حتى وصل عدد الخريجين إلى (491) طالباً وطالبة، فالخرِّيجات (162) والخريجون (329).

وسعى القسم إلى تحقيق الرؤية التي من أجلها تأسس، وظهر ذلك واضحاً في تحديد الساعات الدراسية الملائمة للجانبين النظامي والشرعي، والتي تزداد عن الكليات المماثلة، فضمَّ بهذا بين مناهج اًختيرت باهتمام، ووصِّفت من أصحاب الاختصاص من الجانبين بعد صفاء الرؤية، وجرى تحكيم المقررات بعد توصيفها، ولم يدخر القائمون على القسم قوة في تحديث هذه المقررات وجودتها، حتى تنضج الثمرة أفضل من المرتقب.

وفتح الله تعالى على خريجي القسم أبواباً ما كانوا يتخيلونها، فدخلوا إلى صميم المجتمع، وعملوا على معالجة إشكالياته، وعوّلت مساعيهم على علم الأنظمة، وحرص القسم على أن يكون خريجوه مرموقين، فاختارهم من بين أعداد كبيرة تتقدم للدراسة به، فأضاف من الشروط التي يوافق بها على الطلاب الذين ينضمون إليه لينتج للمجتمع من تجد فيهم سمات المواطن الصالح من الجنسين.

ويتوفر في القسم برامج متميزة للدراسات العليا، حيث بدأ برنامج الماجستير العمل فيه منذ ما يزيد على أربع سنوات بتدريس التَّشريع والأنظمة بخطة محكمة، ولم ينحصر هذا على شطر الطلاب فحسب، إنما في شطر الطالبات اللواتي سجَّلن الماجستير في القسم، وكل ذلك برهان على سعي القسم لتحقيق الغاية وبلوغ الهدف.

ولم يدخر القائمون جهداً لتفعيل برامج دكتوراه تتميز بالفعالية، فشكَّل القسم هيئات لاختيار المواد، وأخرى تصف المواد المنتقاة، ويستشار أصحاب التميز والخبرة حتَّى لا يُتخذ إلا ما هو ضروري وصالح، وقد تُوِّج ذلك بالاعتماد على البرنامج بعد التنقيح والتجويد.

وسعى القسم إلى أن يكون فيه برنامج متميز لتدريب الخرِّيجين على ممارسة مهنة المحاماة، واستهدف البرنامج العاملين بالمهنة والمستعدين لممارستها من خريجي كليات الشريعة بالمملكة، وكان هذا ضمن سنة كاملة بعدد (15) ساعة على مدار فصلين دراسيين، وتخرج من هذا البرنامج ما يزيد على ثلاث دفعات، تدرَّبت على أيدي نخبة من أساتذة الأنظمة والفقه في القسم.

وحرص القسم أن يكون فيه برنامج متميز يستهدف فئات مختلفة، هو دبلوم هيئة التحقيق والادِّعاء العام الذي أفاد منه ما يقارب مائة من أعضاء النِّيابة العامة، وجرى تنميته ليستهدف قطاعات أخرى، والدراسة بالبرنامج سنة كاملة يدرس الطالب (30) ساعة في النظام والشريعة على أيدي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية.