أُحدث قسم القانون في كلية الأعمال بمحافظة الكامل، والتي استهلت على هيئة شعبة نظم معلومات إدارية ضمن قسم الحاسبات وتقنية المعلومات في كلية العلوم والآداب، وتلا ذلك صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (27/66/1432) عام 1432هـ بإعادة هيكلة كلية العلوم والآداب لتكون ثلاث كليات واحدة منها كلية الأعمال بالكامل، بهدف مواكبة المستجدات المعاصرة في مجال إدارة الأعمال والتخصصات العلمية المعاصرة التي نتجت عن هذا التطور في الدول المتطورة، واستجابة للطلبات والالتحاق الكبير في مختلف دول العالم، والعناية بدراسة العلوم ذات العلاقة بإدارة الأعمال، مما جذب اهتمام الطلاب والمجتمع السعودي لدراسة هذا الاختصاص العلمي استجابة لحاجات ومتطلبات السوق، وفي عام 1435هـ جرى إلحاق كليات فرع الجامعة بالكامل في جامعة جدة.

ويُعنى قسم القانون بتوفير برامج متميزة على مستوى المملكة والمنطقة من خلال استقطاب نخبة من الأساتذة، وتخريج طلاب متميزين في مجال القانون كأحد قطاعات إدارة الأعمال في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز الأطر العاملة السعودية المزودة بالمهارات والمعارف والعلوم الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف إلى تعزيز مستوى البحث العلمي وارتباطه مع التدريس ومتطلبات البيئة المحلية والإقليمية، ونشر المعرفة وترسيخ التعاون البحثي مع المؤسسات الإدارية المحلية والإقليمية والعالمية، ويسعى القسم إلى العناية بمتطلبات هيئة الاعتماد الدولي والهيئة الوطنية للاعتماد من خلال تقديم مساقات أكاديمية مختلفة بالدرجة الجامعية الأولى، حيث تتضمن هذه المقررات التميز والمعاصرة والاستجابة لمتطلبات الأعمال الإدارية
وسوق العمل والمجتمع المحلي.

رؤية القسم

أن يكون القسم متميزاً في توفير البرامج الاستشارية والبحثية والدراسية في مجال الدراسات القانونية، ويكون محط أنظار الراغبين في دراسة العلوم القانونية بالمملكة العربية السعودية.