تدرَّس فيه الأحكام المفصَّلة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بأحكام الضمان في الفقه الإسلامي وأحكام إجارة الأشخاص إلى جانب أسس القانون الدولي للعمل، مع دراسة المفاهيم القضائية المستقر عليها في القضاء العمالي، ويكون القاضي بعد تخرُّجه متمكِّناً من القضاء في المحاكم العمالية.